أعلنت وزارة العدل، عن تقديم أكثر من 600 ألف خدمة للمستفيدين عبر البورصة العقارية، خلال العام الماضي 2023، تنوعت بين نقل ملكية عقار، وتعديل صك، وفرز العقارات، وربط صك بالهوية العقارية، ورهن العقارات، وفرز الصكوك، وفك رهن العقارات، وتحديث صكوك، وغيرها من الخدمات.
وأوضحت وزارة العدل، أن البورصة العقارية تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار، في المملكة، لما تحققه من شفافية وحرية في العرض والطلب وتكافؤ الفرص ومنع الاحتكار، وحوكمة تنفيذ الإجراءات.
مجاورة لليمن.. ليلى عبد اللطيف تكشف عن كارثة طبيعية لهذه الدولة العربية
أول دولة خليجية تفتح أبوابها للمقيمين وتسمح لهم بالدخول بدون تأشيرة مسبقة!
هذه العشبة الجبارة في كل منزل تقضي على السعال والزكام بلحظات
فتاة مصرية شابة تجمع بين زوجين.. والنهاية صادمة!
الجوازات السعودية تحذر أصحاب هذه الأعمال من غرامة قد تصل الى 100 ألف ريال والترحيل
مشروب شائع يتناوله الجميع يؤثر بشكل خطير على عضلة القلب وقد يؤدي للموت المفاجئ!!«تعرف عليه»
هام.. الحكومة السعودية تعلن عن الفئات المسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة دائمة في المملكة
ليلى عبداللطيف تثير الجدل بعد مقتل اسماعيل هنية.. لا يزال على قيد الحياة وانا مسؤولة عن كلامي
ليلى عبداللطيف تصدم الجميع اسماعيل هنية لا يزال قيد الحياة وانا مسؤولة عن كلامي شاهد الفيديو!!
عن البورصة العقارية وتتيح البورصة إمكانية المتابعة المباشرة لجميع الصفقات التي تتم بشكل حي على مستوى جميع مناطق المملكة لكل العمليات التي تمت عبر القنوات المتاحة من وزارة العدل، حيث يمكن الاطلاع على بيانات الصفقة مثل قيمة الصفقة، مكان العقار، سعر المتر، مساحة العقار، تاريخ ووقت الصفقة.
البورصة العقارية وتسهم البورصة العقارية في تعزيز بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية في العرض والطلب، وحوكمة إجراءات التوثيق العقاري، حيث تعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.
وتقدم البورصة العقارية خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح تحديث الصكوك، وخيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية، من خلال منصة رقمية آمنة ومتكاملة.
وتعد البورصة العقارية (srem.moj.gov.sa)، مصدراً موثوقاً للبيانات للمستثمرين، حيث توفر البيانات العقارية بشكل لحظي، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية بشكل مباشر ودوري، ما يسهم في تطوير منظومة التوثيق العقار، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء.
يذكر أن أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أنه لا يوجد أي صك ضمن مخطط معتمد موقف أو ملغى لسبب يعود إلى الصك، موضحاً أن أي صك يقع ضمن مخطط معتمد من الجهة المختصة هو صك فعال، بناء على الأمر الملكي الصادر بهذا الشأن قبل 3 سنوات.
هي الأولى من نوعها.. دولة خليجية تزف بشرى سارة لليمنيين